إيران تبدأ تحصيل رسوم عبور مضيق هرمز لأول مرة
في تطور لافت، أعلنت إيران، اليوم الخميس، تلقي أول إيرادات مالية من رسوم عبور السفن في مضيق هرمز، وذلك بعد بدء تطبيق نظام جديد لفرض رسوم على السفن المارة عبر هذا الشريان الحيوي للطاقة العالمية.
خطوة غير مسبوقة في ممر حيوي
تُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها، إذ يأتي فرض الرسوم ضمن مساعٍ إيرانية لإعادة تنظيم حركة الملاحة في المضيق، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية، ما يمنح هذه الخطوة أبعادًا اقتصادية وجيوسياسية واسعة.
مفاوضات وطرح إيراني رسمي
وبحسب تقارير إعلامية، طرحت طهران خلال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، ضمن هدنة استمرت أسبوعين، فكرة فرض “رسوم مرور” على السفن، في محاولة لإضفاء طابع رسمي على سيطرتها على المضيق.
كما تسعى إيران إلى تضمين هذا المقترح ضمن أي اتفاق سلام طويل الأمد، بما يضمن لها حق فرض رسوم على السفن العابرة، في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز نفوذها الإقليمي.
تشديد أمني وتقييد الملاحة
منذ اندلاع التوترات الأخيرة، عززت إيران من إجراءاتها الأمنية في المضيق، حيث فرض الحرس الثوري الإيراني قيودًا مشددة على حركة السفن، مع السماح بمرور عدد محدود فقط.
وشهدت الفترة الماضية حوادث إطلاق نار وتحذيرات لسفن، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في حركة الشحن، وسط استمرار القيود التي تجعل المرور عبر المضيق محدودًا وغالبًا مقتصرًا على سفن مرتبطة بإيران أو حلفائها.
تداعيات محتملة على سوق الطاقة
يثير هذا التطور مخاوف دولية بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة، خاصة أن مضيق هرمز يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا. ومن شأن فرض رسوم وقيود إضافية أن يؤثر على أسعار النفط وسلاسل الإمداد في الأسواق الدولية.
