أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف 14 شخصًا وكيانًا متورطين في دعم إيران للحصول على أسلحة، في وقت تسعى فيه طهران لإعادة بناء ترسانتها من الصواريخ الباليستية عقب الهجمات الأمريكية–الإسرائيلية التي بدأت في فبراير الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن العقوبات شملت أيضًا أصولًا مثل طائرات، وتمتد أنشطتها إلى إيران وتركيا والإمارات، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل استنزاف قدرات إيران الصاروخية مع محاولاتها استعادة طاقتها الإنتاجية. كما أشارت إلى تزايد اعتماد طهران على الطائرات المسيّرة، خاصة من طراز “شاهد”، في استهداف الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك منشآت الطاقة في المنطقة.

من جانبه، شدد وزير الخزانة سكوت بيسنت على ضرورة محاسبة إيران بسبب ما وصفه بابتزاز أسواق الطاقة واستهداف المدنيين بالصواريخ والطائرات دون تمييز، مؤكدًا استمرار واشنطن—في ظل إدارة دونالد ترامب—في تصعيد حملة الضغط الاقتصادي، عبر ملاحقة مصادر التمويل واستهداف كل من يساهم في دعم الأنشطة الإيرانية.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، تأتي هذه الإجراءات استكمالًا لتطبيق مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي تهدف إلى كبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، والتصدي لتطوير قدراته العسكرية، ومنع امتلاكه سلاحًا نوويًا، إلى جانب حرمان الحرس الثوري الإيراني من الموارد التي تدعم أنشطته.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الخطوة تمثل الجولة الخامسة من إجراءات منع الانتشار، ضمن جهود إعادة فرض العقوبات الدولية، خاصة بعد ما اعتبرته عدم التزام إيران بتعهداتها النووية.

وكانت واشنطن قد فرضت، قبل نحو أسبوع، عقوبات على أكثر من 24 شخصًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بشبكة يقودها محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، في إطار استهداف شبكات شحن النفط الإيراني.

ومنذ بداية ولايته الثانية في يناير 2025، أعاد ترامب تفعيل سياسة “الضغط الأقصى” على إيران، بهدف تقويض قدراتها النووية والعسكرية، وتشديد القيود على مصادر تمويلها.

اقرأ أيضا.. إعادة تقييم أمريكية.. زيارة باكستان على طاولة الإلغاء النهائي