أصدرت القائم بأعمال حاكم مصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، قرارًا تاريخيًا يقضي بتجميد جميع الحسابات المصرفية الخاصة بالشركات والأفراد المرتبطين بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
مصرف سوريا المركزي يجمد حسابات مرتبطة بنظام بشار
وفي نص قرار مصرف سوريا المركزي، تم التأكيد على تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بما وصفه القرار بـ”النظام البائد”، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لقطع أي صلات مالية قد تدعم النظام الحالي.

كما تضمن قرار مصرف سوريا المركزي تجميد جميع الحسابات الخاصة بمجموعة القاطرجي والشركات التابعة لها، سواء كانت تلك الحسابات تتعلق بالسحوبات النقدية أو التحويلات المصرفية، مع استثناء واحد فقط وهو ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من المصرف للتحرك أي حساب من هذه الحسابات.
وفي خطوة سابقة، كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات في نوفمبر الماضي على 26 فردًا وشركة وسفينة مرتبطة بمجموعة “القاطرجي”، وذلك للاشتباه في دورهم في تمويل الحرس الثوري الإيراني وميليشيات الحوثيين في اليمن، وأكدت الوزارة أن “القاطرجي” تسهم في تحقيق إيرادات ضخمة، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، لحساب الحرس الثوري الإيراني وحركة أنصار الله (الحوثيين) عبر بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين.
سقوط نظام بشار الأسد
جدير بالذكر أن نظام الرئيس السوري السابق سقط يوم 8 ديسمبر الماضي بعد نحو 25 عامًا من حكم بشار الأسد، و13 عامًا على اندلاع الثورة السورية، وجاء تسلسل الأحداث قبل سقوط نظام الأسد كالتالي:
فمنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في مارس 2020، الذي تم برعاية روسية وتركية، بدا الوضع في سوريا أكثر استقرارًا ميدانيًا وسياسيًا. توقفت العمليات العسكرية بين قوات المعارضة والجيش السوري في الشمال الغربي، ما أتاح للمعارضة المسلحة فرصة لتعزيز قدراتها العسكرية، وتحويلها إلى قوات أكثر تنظيمًا.
في المقابل، عانت القوات الحكومية من تدهور متسارع بسبب العديد من العوامل السياسية والاقتصادية. كان أبرز تلك العوامل انهيار العملة الوطنية وضعف الاقتصاد السوري، بالإضافة إلى انشغال حلفاء النظام في صراعات أخرى. فقد كانت روسيا مشغولة في حربها مع أوكرانيا، وإيران منشغلة بالأحداث في غزة وحربها مع الفلسطينيين، ما أدى إلى إضعاف دعم الأسد. كما ساهمت هذه العوامل في تسريع عملية سقوط النظام.
وفي 26 نوفمبر الماضي، تعرضت مدينة أريحا في ريف حلب للقصف من مدفعية النظام، ما أسفر عن مقتل وإصابة 16 شخصًا. هذا الهجوم فجر ردود فعل عنيفة، حيث شنت فصائل المعارضة في اليوم التالي عملية عسكرية ناجحة ضد القوات الحكومية وحلفائها، وحققت تقدمًا ملحوظًا أظهر تماسكها وقدرتها على الصمود.
تمكنت المعارضة من السيطرة على 20 بلدة وقرية في ريفي حلب وإدلب، بما في ذلك قاعدة الفوج 46 الاستراتيجية التي تمثل نقطة محورية على الطريق إلى حلب. ومع تقدم قوات المعارضة نحو حلب وحماة وحمص، تمكنت من الوصول إلى العاصمة دمشق، والسيطرة على التلفزيون السوري وإعلان سقوط حكم بشار الأسد، وعلى إثر ذلك، أعلنت روسيا موافقتها على لجوء الأسد لأسباب إنسانية.
اقرأ أيضًا:
السعودية تستهدف استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة