أعلنت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، ارتفاع معدل التضخم في إسرائيل بشكل سنوي إلى 3.8% خلال يناير 2024، مسجلاً أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2023، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 3.7%.
ويأتي هذا الارتفاع ليضع صناع السياسات النقدية أمام تحديات كبيرة، حيث يُرجح أن يؤجل أي تخفيض محتمل لأسعار الفائدة في المدى القريب.
الحرب على غزة عامل رئيسي لـ ارتفاع التضخم في إسرائيل
يربط المراقبون بين استمرار ارتفاع التضخم في إسرائيل والحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما نتج عنها من زيادة في النفقات الحكومية واضطرابات في سلاسل الإمداد. وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن نقص الإمدادات بسبب الحرب كان أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع الأسعار.
تفاصيل الارتفاع وأبرز العوامل
شهد شهر يناير ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول 2023، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.5%. ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها:
زيادة الضرائب: أقرت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً زيادة في الضرائب، مما أثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات.
ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية: سجلت هذه الفئة ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، مما أثر على ميزانية الأسر.
ارتفاع تكاليف السكن: شهد قطاع الإسكان زيادة في الأسعار، مما زاد من الأعباء المالية على المواطنين.
تداعيات اقتصادية خطيرة
يُحذر خبراء الاقتصاد من أن ارتفاع التضخم في إسرائيل قد يؤدي إلى عدد من التداعيات السلبية، منها:
تراجع القوة الشرائية: مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والسكن، تتعرض الأسر، خاصة محدودة الدخل، لضغوط مالية متزايدة، مما قد يرفع معدلات الفقر.
ضغوط على بنك إسرائيل: قد يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، مما يجعل القروض السكنية والتجارية أكثر تكلفة، ويؤثر سلباً على الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
انخفاض قيمة الشيكل: قد يفقد الشيكل الإسرائيلي قيمته مقابل العملات الأجنبية، مما يزيد من تكاليف الواردات ويؤثر على قطاعات اقتصادية حيوية.
تراجع الاستثمار الأجنبي: قد يفقد المستثمرون الأجانب الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، مما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا الفائقة والعقارات.
مستقبل غامض
مع استمرار الحرب على غزة وعدم وضوح الرؤية حول نهايتها، يبدو أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة في الأشهر المقبلة، فبالإضافة إلى الضغوط التضخمية، تظل التبعات الاقتصادية للحرب عاملاً رئيسياً في تحديد مسار السياسات النقدية والمالية، مما يضع صناع القرار أمام خيارات صعبة لموازنة بين احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال الأكبر: هل ستتمكن إسرائيل من احتواء التضخم دون إلحاق المزيد من الضرر باقتصادها؟ الإجابة قد تحددها الأشهر القادمة، التي ستكون حاسمة في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للدولة.
اقرأ أيضًا:
