توقع فرانسوا فيليروي دي جالهاو، محافظ بنك فرنسا وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن يشهد سعر الفائدة على الودائع مزيدًا من التخفيضات خلال الأشهر المقبلة، ليصل إلى 2% بحلول الصيف المقبل، في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم الاقتصاد الأوروبي وتعزيز النمو في مواجهة التحديات الحالية.
المركزي الأوروبي يتجه لخفض الفائدة
وفي مقابلة نشرتها مجلة “ألتيرناتيفز إيكونوميكس” يوم السبت، أوضح فيليروي أنه بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية، فإن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه إلى خفض الفائدة تدريجياً حتى تصل إلى 2% خلال الصيف، وذلك استجابةً لمخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي، التي أصبحت أكثر إلحاحًا من المخاوف المتعلقة بالتضخم المستمر.
اقرأ أيضًا
الأمم المتحدة: سوريا ستحتاج أكثر من 50 عاماً لاستعادة مستواها الاقتصادي
ويأتي هذا التوقع في أعقاب قرار البنك المركزي الأوروبي في 30 يناير الماضي بخفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75%، حيث أكدت المؤسسة المالية الأوروبية أن هذا القرار يعكس الحاجة إلى توفير مزيد من التحفيز النقدي لدعم النشاط الاقتصادي داخل منطقة اليورو. كما أشار صناع السياسات النقدية في البنك إلى أن هناك تخفيضًا إضافيًا متوقعًا في مارس المقبل، حيث تزداد الضغوط على السياسات النقدية لمواكبة التباطؤ الاقتصادي.
تعزيز تنافسية البنوك الأوروبية من خلال الاندماج والتوحيد
وفي سياق آخر، شدد محافظ بنك فرنسا على أهمية توحيد القطاعات بين البنوك الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء قد يجعلها أكثر قدرة على منافسة البنوك العالمية الكبرى، مما يعزز من استقرار النظام المالي الأوروبي ويضمن قدرًا أكبر من الكفاءة والمرونة في مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة.
وأضاف فيليروي أن توحيد القطاع المصرفي يمكن أن يساهم في تحسين بيئة الاستثمار داخل أوروبا، مما سيؤدي إلى تعزيز الابتكار المالي وتقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة وتنافسية، وهو أمر ضروري لتعزيز قوة منطقة اليورو على الساحة العالمية.
التضخم في فرنسا يرتفع بنسبة 1.8% في يناير
وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية في فرنسا، أظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الفرنسي أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 1.8% على أساس سنوي في يناير 2025، وهو ارتفاع طفيف يتماشى مع توقعات المحللين، مدفوعًا بزيادة أسعار الخدمات والطاقة.
ورغم هذه الضغوط التضخمية، أكد فيليروي أن فرنسا ستتجنب الركود الاقتصادي في عام 2025، حيث تشير توقعات بنك فرنسا إلى أن الاقتصاد الفرنسي يسير نحو تحقيق نمو يتراوح بين 0.1% و0.2% في الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة، مما يعكس استمرار تعافي الاقتصاد الفرنسي بوتيرة تدريجية.
من جهة أخرى، حذر محافظ بنك فرنسا من أن سياسات التعريفات الجمركية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الفرنسي والأوروبي بشكل عام.
وأشار إلى أن الحواجز التجارية التي فرضتها الإدارة الأميركية، والتي شملت الصلب والألمنيوم والأدوية والأخشاب والرقائق الإلكترونية، يمكن أن تؤدي إلى إضعاف حركة التجارة العالمية وزيادة الضغوط على النمو الاقتصادي الأوروبي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات مناسبة للتكيف مع هذه التحديات.
