أعلن البنك الدولي سداد ديون سوريا، والتي بلغت 15.5 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد تلقيه مدفوعات من المملكة العربية السعودية ودولة قطر. ويأتي هذا التطور في إطار تحرك إقليمي ودولي لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، بعد سنوات من العزلة والتجميد.

البنك الدولي: سداد ديون سوريا يفتح الباب للاستفادةمن منح دولية

وبحسب بيان صادر عن البنك، فإن سداد ديون سوريا يفتح الباب أمام سوريا للاستفادة من منح دولية بملايين الدولارات مخصصة لإعادة الإعمار ودعم الميزانية، وفقاً للسياسات التشغيلية المعتمدة لدى البنك الدولي.

وأكد البنك أن سوريا لم تعد، اعتباراً من 12 مايو/أيار الجاري، مدينة بأي متأخرات مالية تجاه المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، الذراع التمويلي للبنك الدولي المخصص لمساعدة الدول الأشد فقراً.

دعم خليجي لاستعادة الدور السوري

وكانت السعودية وقطر قد أعلنتا، في أبريل الماضي، التزامهما بتسديد ديون سوريا لدى المؤسسات التنموية متعددة الأطراف، في خطوة تعكس تحركاً سياسياً واقتصادياً لإعادة تأهيل سوريا ضمن المنظومة المالية الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن البلدين سددا ما يقارب 15 مليون دولار، قيمة ديون سوريا لدى البنك الدولي، وذلك ضمن بيان مشترك صدر على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025م للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي عقدت بحضور وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.

نحو مرحلة جديدة لسوريا

وتزامناً مع خطوة سداد ديون سوريا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارة له إلى السعودية الأسبوع الماضي، عزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، والتي استمرت لأكثر من أربعين عاماً، مما يشير إلى تحول في الموقف الدولي تجاه دمشق.

وتسعى الحكومة السورية الجديدة، التي تولت السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد، إلى حشد دعم المجتمع الدولي لرفع العقوبات المفروضة سابقاً، بهدف إنعاش الاقتصاد السوري الذي أنهكته الحرب منذ عام 2011.

اجتماع دولي رفيع المستوى حول سوريا

على هامش اجتماعات الربيع، شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن عقد اجتماع “الطاولة المستديرة” رفيعة المستوى حول سوريا، بمشاركة وفد رسمي سوري، ووزراء مالية، وممثلين عن مؤسسات مالية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى شركاء التنمية الاقتصادية.

وجاء في البيان الختامي للاجتماع: “تم خلال اللقاء بحث آليات دعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا، وسبل تسريع اندماجها مجدداً في المنظومة المالية الدولية، بما يخدم الاستقرار والتنمية في المنطقة.”

رفع العقوبات عن سوريا

وفي تحول مفاجئ في السياسة الأميركية تجاه سوريا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط قبل أيام، رفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل، ما أثار حالة من الاستنفار داخل أروقة الحكومة الأميركية لتنفيذ القرار، بحسب ما أفادت شبكة “سي إن إن” نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن إدارة ترامب كانت قد أجرت اتصالات سرية خلال الأشهر الماضية للتحضير لخطوة تخفيف العقوبات، تخللها مباحثات أولية للقاء محتمل على مستوى عالٍ مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إلا أن الإعلان المفاجئ عن الرفع الكامل والسريع للعقوبات جاء على نحو تجاوز ما كان قيد الدراسة داخل الدوائر الفنية.

وقال مصدر مطلع: “القرار لم يكن مرتجلًا، بل نوقش مطولًا، لكن الرئيس ترامب قرر المضي قدمًا بما يفوق التوصيات الفنية المطروحة”.

وفي أعقاب إعلان ترامب، سارع وزير الخارجية ماركو روبيو إلى محاولة توضيح آليات التنفيذ، مشيرًا إلى أن الإدارة تعتزم إصدار إعفاءات من العقوبات بموجب القانون الأميركي.

وأضاف روبيو: “نأمل أن نصل لاحقًا إلى مرحلة يتم فيها إلغاء القانون كليًا، لكننا لم نبلغ تلك المرحلة بعد”.

من جهته، أشار مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية إلى أن الوزارة ستعمل قريبًا على إصدار تراخيص عامة تشمل قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، وذلك في إطار ما وصفه بـ”الجهود الرامية إلى دعم عملية إعادة الإعمار”.

ورغم أن المراجعة الفنية للعقوبات قد تستغرق عدة أسابيع، فإن القانون الأميركي يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لإصدار إعفاءات عامة وفورية دون الحاجة لتشريعات جديدة، حسبما أفاد مسؤولون.

وتُعد هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في سياسة واشنطن تجاه دمشق، وسط ترقب دولي لتداعياتها الإقليمية والدبلوماسية، خاصة في ظل تعقيدات المشهد السوري.

اقرأ أيضًا:

ترامب في الخليج.. جولة محورية تتصدرها ملفات غزة والنفط والنووي