قالت رئيسة الوزراء اليابانية سناء تاكايتشي، إن من الصعب في الوقت الراهن إصدار تقييم قانوني واضح بشأن شرعية الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة ضد إيران، مشيرة إلى أن الحكومة اليابانية لم تتخذ أي قرار رسمي بشأن نشر قوات في منطقة مضيق هرمز، وأكدت تاكايتشي أن اليابان لا تملك في الوقت الحالي خططًا لإرسال كاسحات ألغام إلى المنطقة أو المشاركة في العمليات العسكرية الجارية.

قيود دستورية على المشاركة العسكرية

وخلال جلسة استماع في البرلمان، أوضحت رئيسة الوزراء أن الدستور السلمي لليابان يقيّد انخراط البلاد في عمليات إزالة الألغام في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وبيّنت أن أي تحرك عسكري في هذه المرحلة قد يُفسَّر دوليًا على أنه استخدام للقوة ضد دولة أخرى، وهو أمر يحرّمه القانون الياباني ما لم يكن هناك تهديد مباشر لوجود الدولة.

احتمال المشاركة بعد انتهاء الحرب

وأضافت تاكايتشي أن مشاركة اليابان في عمليات إزالة الألغام قد تصبح ممكنة فقط بعد انتهاء الحرب رسميًا، إذ تُصنَّف الألغام في تلك الحالة باعتبارها “أجسامًا مهجورة” يمكن التعامل معها دون مخالفة الدستور، ورغم ذلك، أقرت بصعوبة تحديد اللحظة التي قد يتغير فيها التوصيف القانوني لهذه الألغام.

الإفراج عن احتياطي نفطي لدعم الأسواق

وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية أن حكومتها قررت إطلاق 80 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للمساهمة في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود طوكيو للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للصراع، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية لم تطلب حتى الآن دعمًا ماليًا مباشرًا لعملياتها العسكرية.

اقرأ أيضًا:

الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد المصابين إلى 2745 منذ اندلاع الحرب مع إيران

زيارة مرتقبة لواشنطن

كما كشفت تاكايتشي عن زيارة تعتزم القيام بها إلى واشنطن في 19 مارس الجاري، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشارت إلى أن هدف الزيارة يتمثل في تعزيز الحوار الدبلوماسي مع الجانب الأمريكي والبحث عن سبل لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة ومنع اتساع نطاق التصعيد، في ظل الجدل المتصاعد حول المخاطر الأمنية في الممرات البحرية الدولية.