تستعد شركة “إيني” الإيطالية لاستئناف العمل في حقل ظهر وهو أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر، ويقع في شرق البحر المتوسط، بداية من يناير 2025، حيث سترسل الشركة سفينة حفر عملاقة تحمل اسم “سايبم 10000” ستتوجه إلى مصر في الأسابيع المقبلة للبدء بأعمال حفر جديدة باستخدام تقنيات حديثة تهدف إلى زيادة الإنتاج من الحقل.

وسفينة “سايبم 10000” هي سفينة متخصصة في الحفر في المياه العميقة، وهي تابعة لشركة سايبم الإيطالية التي تقدم خدمات الطاقة. السفينة تتمتع بقدرة على الحفر لعمق يصل إلى 30 ألف قدم (9144 مترًا) وعلى عمق مياه يصل إلى 10 آلاف قدم (3048 مترًا).

استئناف العمل في حقل ظهر

وفيما يتعلق بتطورات المشروع، صرح وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، في وقت سابق عن استئناف العمل في حقل ظهر، وأعمال التنمية كذلك، مشيرًا إلى بدء حفر بئرين تنمويين في يناير 2025، فيما ردت وزارة البترول المصرية على الأخبار التي تم تداولها حول تأجيل استخراج كميات جديدة من الغاز من الحقل حتى مايو 2025، بسبب الظروف الجوية غير المستقرة في البحر خلال فصل الشتاء، مؤكدة أن العمل يسير وفق الجدول الزمني دون تأخير.

وعبرت الوزارة عن استيائها من تداول الشائعات، مؤكدة أن العمل في حقل “ظهر” مستمر كما هو مخطط له، وفي المقابل أطلقت “إيني” تأكيدًا مماثلًا في 30 ديسمبر 2024، أعلنت فيه عن استعداد سفينة الحفر للانطلاق إلى مصر لاستئناف العمل في حقل ظهر في يناير 2025.

يُعتبر حقل “ظهر” من أكبر اكتشافات الغاز في البحر المتوسط، حيث يسعى قطاع الطاقة المصري لتحويل مصر إلى مصدر رئيسي للغاز الطبيعي بعد اكتشاف الحقل في 2015، ومتوسط الإنتاج في الحقل بلغ 1.9 مليار قدم مكعبة يوميًا في النصف الأول من عام 2024 المنقضي.

حجم استهلاك الغاز الطبيعي في مصر

تواجه مصر عجزا في تحقيق اكتفائها من إنتاج الغاز الطبيعي، حيث يتجاوز حجم الاستهلاك كميات الإنتاج، وهو ما أوضحه أسامة كمال، وزير البترول الأسبق في تصريحات صحفية.

وقال كمال إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 4.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، بينما يتجاوز استهلاك البلاد 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا، لافتا إلى أن هذا الفارق يتم تعويضه عن طريق استيراد الغاز، خصوصًا في فصل الصيف لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء.

وأوضح كمال أن وزارة الكهرباء تعتمد بشكل كبير على الغاز والبترول في توليد الكهرباء، مما يزيد الضغط على الموازنة العامة للدولة، وتوقع أن يشهد إنتاج الغاز في مصر زيادة تدريجية مع استئناف العمل في حقل ظهر وبعض الحقول الأخرى.

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر الطاقة من خلال الاتفاقيات في مجالات الطاقة الشمسية والرياح، ما يساهم في إضافة نحو 5 إلى 6 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول نهاية 2027، بالإضافة إلى إضافة 5 جيجاوات من الطاقة النووية في 2028، لافتا إلى أن هذا التنوع في مصادر الطاقة سيسهم في تحسين توازن سلة الطاقة في مصر، ويقلل من الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء، مما يسمح بتوجيه الغاز إلى الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.

اقرأ أيضًا..

رسوم ترامب الجمركية.. تصاعد التوترات التجارية بين أمريكا وأوروبا

حقل ظهر المصري

حقل ظهر هو أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ويُعتبر اكتشافه من أبرز الأحداث في تاريخ صناعة الطاقة في مصر. يقع الحقل في المياه العميقة على بُعد حوالي 190 كيلومترًا من السواحل المصرية في البحر المتوسط، ويحتوي على احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي.

تم اكتشاف حقل ظهر في عام 2015 من قبل شركة “إيني” الإيطالية للطاقة، ويُقدر حجم احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، مما يجعله أحد أكبر الاكتشافات الغازية في البحر المتوسط. بدأ الحفر في الحقل في عام 2017، وتم بدء الإنتاج التجاري في ديسمبر 2017، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الطاقة.

الحقل يتمتع بخصائص فنية متميزة، حيث يتم استخراج الغاز من عمق يزيد عن 4,000 متر تحت سطح البحر، وتعتبر عملية إنتاج الغاز منه من بين الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية. يعتمد إنتاج الغاز من حقل ظهر على تقنيات الحفر في المياه العميقة، مع استخدام منشآت بحرية متطورة.

تسعى مصر إلى استغلال حقل ظهر بشكل كامل لتلبية احتياجاتها الداخلية من الغاز الطبيعي، إضافة إلى تصدير الفائض إلى الأسواق العالمية. ومن خلال تطوير هذا الحقل، تأمل مصر أن تصبح واحدة من أبرز منتجي الغاز الطبيعي في المنطقة، وهو ما يتوافق مع أهدافها الطموحة لتحسين مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

وفي السنوات الأخيرة، شهد الحقل زيادة ملحوظة في معدلات الإنتاج، حيث وصل الإنتاج اليومي إلى حوالي 2.7 مليار قدم مكعبة في بعض الفترات، ويُتوقع أن يستمر في النمو مع استمرار أعمال التنمية والتوسع في الحفر.